التويتي: المرسوم 14 لمقاومة المضاربة والاحتكار ومعاقبة المخالفين
أوضح حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والابحاث الإقتصادية بوزارة التجارة أن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالاحتكار يهدف على مقاومة المضاربة والاحتكار ويحمي المستهلك والمتعامل الاقتصادي المنظم ويحمي المال العام ويتصدى للتهريب.
وبين التويتي خلال ندوة صحفية حول البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب والاستعداد لشهر رمضان ان المرسوم جرم الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالاسعار وكرس مبدأ الافلات من العقاب وشدد العقوبات على المخالفين للقانون ووسع صلاحيات واليات الرقابة.
ويطبق المرسوم على كل الانشطة الاقتصادية سواء الانتاج والتحويل والتوزيع والخزن والخدمات ويهم كل المنتوجات الاستهلاكية وكرس مبدأ التدرج في العقوبات وحسب نوعية المواد وحسب طريقة ارتكاب الجريمة فردية او جماعية.
وجرم المرسوم التخزين المفرط واخفاء المنتوحات لاحداث ندرة في في المواد واضطراب في التوزيع، كما جرم الترفيع او التخفيض المفتعل في الاسعار.
كما جرم احداث اضطراب في سير السوق وتعمد ترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك.
وجرم المرسوم تحقيق ارباح غير مشروعة واستغلال اوضاع استثنائية والقيام بممارسات تخل بالتفاعل الطبيعي اضافة الى تجريم التهريب.
وبخصوص العقوبات، اقر المرسوم عقوبات من 10 الى السجن بقية العمر حسب نوعية الجريمة اضافة الى خطايا مالية من 100 الى 500 الف دينار.
واوضح حسام الدين التويتي ان المرسوم فيه رسائل ردع لكل المخالفين والمارقين عن القانون وتتم عمليات الرقابة تحت رقابة النيابة العمومية والسلطة القضائية مع احترام حقوق الدفاع.
كما اعطى المرسوم ظروف تخفيف بما يسمح الناشطين بطرق غير قانونية الى العمل وفق القانون.
*الحبيب وذان